ترجمۀ فرج بعد الشّدة

کتابهایی که باید برای شناساندنِ فریومد / فرومد و ترویج فرهنگِ این دیار باز نشر شوند بدین قرار است :

ـ کتابهایی که فریومدیها / فرومدیها نوشته اند . مانندِ دیوان ابن یمین ، تحفۀ جلالیه و ...

ـ کتابهایی که در فریومد نوشته شده است . مانندِ التلخیص فی التّفسیر ، شرحِ تصریفِ عزّی و ...

ـ کتابهایی که دربارۀ فریومد نوشته شده است . مانندِ بسیاری از پایان نامه ها ، قسمتی از تاریخ بیهق و ...

ـ کتابهایی که به فرومدیها تقدیم شده است . مانندِ نوادر الامثالِ عُبید زاکانی و ترجمۀ فرج بعد الشّدة و ...

 

ترجمۀ فرج بعد از شدّت ، جلدِ 1 ، محسن بن علی تنوخی ، مترجم  : حسین بن اَسعد دهستانی ، مصحّح : اسماعیل حاکمی ، ناشر : بنیادِ فرهنگ ایران ، 1355 ، صفحه 14 ـ 19

نخستین بار سدید الدّین  محمّد بن محمّد عوفى کتابِ ( الفرج بعد الشّدة ) تألیفِ قاضى تنوخى را به پارسى در آورد ، و در این ‌باره در بابِ هفتم از قسم چهارم جوامع الحکایات گفته است : « و قاضى محسن تنوخى کتاب الفرج بعد الشّدة را تألیف کرده است اندر این معنى و آن کتابى مرغوب است و مؤلّف ( یعنى عوفى ) آن کتاب را به لغتِ پارسى ترجمه کرده است و بیشترِ حکایات در این مجموع مسطور است » . همچُنان که عوفى خود گفته است بیشتر حکایاتِ الفرج بعد الشّدة در جوامع الحکایات نقل شده ولى متأسّفانه آن ترجمۀ او بالاستقلال باقى نمانده است .

( هِرمان اِته ) در فهرست نامۀ خود حَدس زده است که ترجمۀ حسین بن اسعد مقدّم بر ترجمۀ عوفى است .

از مقدّمۀ ترجمۀ حسین بن اَسعد چُنین بر مى ‌آید که وى زمانى که منشى مخصوصِ عزّالدّین بن طاهر زنگى الفریومدى که از جانبِ امیر ارغوان به حُکمرانى خراسان منصوب شده بود این کتاب را ترجمه و به وى اهدا کرده است ( بینِ سالهاى  ۶۵١  و  ۶۶٠  هجرى ) .

با وصفِ این مسلّم است که حسین بن اسعد حدّ اقلّ سى سال بعد از عوفى فرج بعد الشّدة را ترجمه کرده است .

دهستانى دومین کسى است که کتابِ مذکور را به پارسى در آورد . وى کتابِ خود را ( جامع الحکایات ) نامید و همچُنان که اشاره شد این ترجمه را به عزّ الدّین طاهر بن زنگى فریومدى تقدیم داشته ، و بعد از شرح مستوفایى که دربارۀ ( دستور اعظم صاحب السّیف و القلم ... طاهر بن زنگى الفریومدى ) داده نوشته است که چون اهلِ زمانۀ او که به شدّت و بلا مبتلى بودند در کِنَفِ عنایت و حمایتِ وزیرِ مذکور از مصائب نجات یافته به دولت و فراغت و آسایش رسیده ‌اند ، راى ارباب و اصحابِ هنر بر آن قرار گرفت تا مجموعه ‌اى از نظم و نثر پرداخته گردد « تا در مستقبلِ روزگار کسانى که به مِحنتى و شدّتى گذشته وقوف یابند وثوق ایشان به کَرَمِ ایزد ـ سُبحانَهُ و تعالى ـ در امیدِ گُشایشِ آن شدّت مضاعف شود » .

پس به اتّفاق تألیفِ چُنین کتابى را به ( حسین بن اسعد بن الحسین الدهستانى المؤیّدى ) حوالت کردند و او براى تهیۀ مطالبى که شایستۀ چُنین تألیفى باشد مدّتى رنج بُرد تا در اثناى این جستجو بر مجموعه ‌اى به لغتِ عرب تصنیف ابوالحسن على بن محمّد المداینى که مجموعاً از پنج ورق بیش نبود دست یافت ، موضوع آن کتاب احوالِ کسانى بود که « به شدّت و بلایى مبتلى بوده‌ اند و بعد از آن ، آن غم به شادمانى و آن سختى به آسانى بَدَل گشته است » ، و اسم آن مجموعه ( الفَرَجُ بعدَ الشّدةِ و الضّیقَةِ ) بود ،

و علاوه بر این به کتابهاى متفرّق دیگرى که داراى مطالبى از همین قبیل بود مراجعه و حکایاتى بر آن اضافه کرد ، و آنچه از کُتبِ متفرّقه در تواریخ یافت با اشعارى که در آنها بود به فارسى نَقل کرد و از خود نیز ابیاتى بر آنها افزود و در آخِر هر حکایت نیز نتیجه ‌اى را که از آن به دست مى ‌آمد اضافه کرد و اشعارِ عربیّه و فارسى از گفته‌ هاى خود ملایم آن فصل ثبت کرد و این مجموعه را « جامع الحکایات فى ترجمة الفرج بعد الشّدة و الضّیقة نام نهاد . »

از گفتارِ دهستانى چُنین بر مى ‌آید که یا او به کتابِ قاضى تنوخى دست نیافت و یا همان کتاب را که تنها ( پنج ورق ) از آن را یافته بود به ابوالحسن المدائنى نسبت داد و سپس از کُتبِ متفرّق دیگر حکایاتى را در همان زمینه بر مطالبِ پنج ورقِ مذکور افزود .

 به نظرِ استادِ دانشمند جنابِ آقاى دکتر ذبیح الله صفا :

از میانِ این « کُتبِ متفرّقه » یکى باید همان ترجمۀ پارسى نورالدّین ( سدید الدّین ) محمّد عوفى از الفرج بعد الشّدة باشد که على الظّاهر دهستانى قسمتهایى از آن را برداشته و به کتابِ خود آورده و حقیقتِ حال را از خواننده پنهان داشته است .  

شادروان ملک الشّعراى بهار مى ‌نویسد :  

« تألیفِ دیگر او ( عوفى ) ترجمۀ کتاب الفرج بعد الشّدة است تألیفِ قاضى محسن تنوخى که قسمتى از آن را مؤلّف جوامع الحکایات در بابِ هفتم از قسمِ چهارم و سایرِ ابواب آورده است ولى نسخۀ آن کتاب هنوز به نظرِ حقیر نرسیده است و گُمان دارم در تهران در یکى از کتابخانه ‌هاى شخصى موجود باشد ، و درست معلوم نیست کتاب الفرجُ بعد الشّدة که به پارسى موجود مى ‌باشد و مترجمِ آن حسین بن اسعد بن الحسین المؤیّدى ـ الدهستانى است انتحالِ آن کتاب است یا ترجمه ای است جداگانه ؟ »

شادروان استاد سعید نفیسى نوشته است :

« این حسین بن اسعد که در نسخه‌ هاى خطّى ترجمۀ او نسبش را الویزى نوشته‌ اند و در چاپ آن را به ( المؤیّدى ) تحریف کرده ‌اند پیداست که از مردم الویز دهى بوده است که هنوز در شهریار معروف است و کتابِ فرج بعد الشّدة قاضى ابوعلى محسن بن على تنوخى را در حدودِ  ۶٧٠  هجرى به فارسى ترجمه کرده و در این ترجمه گاهى از این عبارت پردازیها دارد » .  

متنِ عربى فرج بعد الشّدة مجموعه ‌اى از داستان است در چهارده باب با عناوینِ مختلف که همه بر محورِ اصلى فرج پس از شدّت قرار گرفته است . قبل از قاضى تنوخى ، ابوالحسن على بن محمّد مداینى کتابى در پنج یا شش صفحه براى گُشایش و فرج و رهایى بندگانِ خدا از چنگالِ همّ و غمّ ـ در احوال و اخبارِ کسانى که به سختى مبتلا بودند و در آخِر به راحت رسیدند جمع آورد و نام آن را ( فرج بعد الشّدة و الضّیق ) نهاد .

همچُنین محمّد بن ابى ­الدّنیا به جمعِ اخبار و احادیث در توکّل و صبر بر بلا و مواظبت بر دعا و نظایرِ آن همّت گماشت و بیست صفحه از این دست گِرد آورد . کارِ بزرگ تنوخى در فرج بعد الشّدة گردآورى داستانهاى تاریخى است . او در این داستانها جزئیاتِ دورۀ زوالِ خلافتِ عبّاسى را براى ما به شیرینى تمام مجسّم مى ‌سازد و خصوصیّاتِ اجتماعِ زمانِ خود را که لبریز از کینه ، حسادت و نمک ­نشناسى و ناسپاسى است نقّاشى مى ‌کند .   

صحنۀ وقوعِ بیشتر حوادث ، بغداد ، کوفه ، بصره ، اهواز و مراکزِ مهمّ دیگر است . در فاصلۀ سى و اند سال دو ترجمه از ( فرج بعد الشّدة ) به فارسى به تحریر در آمد که ؛

اوّلى متعلّق به سدید الدّین محمّد عوفى است ( در تاریخ  ۶٢١  هجرى ) ،

و دومى منسوب به حسین بن اسعد الدّهستانى المؤیّدى ( بین سالهاى  ۶۵١  ـ  ۶۶٠  هجرى ) .

از ترجمۀ عوفى هنوز نسخۀ کامل و مرتّبى به دست نیامده است .

مرحومِ قزوینى مى ‌نویسد : « معلوم نیست ترجمۀ کتاب الفرج بعد الشّدة حسین بن اسعد بن الحسین الدّهستانى که امروز در دست است مقدّم یا مؤخّر بر ترجمۀ نویسنده العوفى باشد چون به طورِ قطع نمى ‌توان گفت که حسین بن اَسعد در چه زمانى مى ‌زیسته است » . 

هِرمان اِته در کتابِ ( تاریخ ادبیّات فارسى ) خود آورده است :

« قدیم‌ ترین این نوع ( داستانها ) همانا « کتاب الفرج بعد الشّدة » است که آن را حسین بن اسعد دهستانى از ( فرج ) عربى العباره تألیفِ ابوعلى المحسن ملقّب به قاضى التّنوخى ( متوفّى  ٣٨۴  هجرى ) به فارسى نقل کرد و به نامِ وزیر عزّالدّین طاهر بن زنگى فریومدى ( جوارِ سبزوار ) کرد . عزّالدّین طاهر همان است که بعد از وقوعِ جنگهایى موطنِ خود را سکونت و اَمان بخشیده بود .

اتّحاف این کتاب به نامِ وزیرِ مذکور اواسطِ قرنِ ششم هجرى به عمل آمد و آن مرکّب از  ١٣  فصل با منتخباتِ فراوانى است از حکایات . تحریرِ جدیدى از آن کتاب یا شاید ترجمۀ جدیدى از اصلِ عربى ـ به امرِ ناصرالدّین قباجه سلطانِ سِند (  ١٢٢٨ - ١٢١٠  هجرى ) از طرفِ ناشناسى تهیّه شده . به زعمِ بعضیها محمّد عوفى مؤلّف تذکرۀ لُباب الالباب هم در زمانِ حکومتِ او بود چُنانکه آن کتاب را به نامِ عین الملک حسین الاشعرى وزیرِ او کرد .

اثرى دیگر که به مثابۀ لاحقه ‌اى به کتابِ مزبور است و ظاهراً اصل آن از منابعِ هندى است کتابی است به نام ( گُشایشنامه ) که با همکارى خواجه راجگران و بکران خایث ( در  ١١٠١  هجرى ) تألیف یافته و به حُکمِ نسخۀ موجود در ایندیا افیس ( شمارۀ  ٢٠٧٧  ) حاوى هفت حکایت است که با شیوۀ بلیغ نوشته شده ، ولى نسخۀ موزۀ بریتانى ( ضمیمۀ  ٢۵  /  ٨٣٩  ) فقط شش حکایت دارد » .

مرحومِ نظام الدّین دو نسخۀ خطّى از قسمتِ آخِر ترجمۀ عوفى را که در کتابخانۀ ( ایندیا افیس ) موجود است دیده و ضمنِ شرح و تفصیل از این دو قسمت مى‌نویسد : « عوفى در  ۶٢١  که در کنبایت بر مسندِ قضا نشسته بود این کتاب را به نام مَلِک ناصرالدّین قباجه ترجمه کرد » .

ترجمۀ حسین بن اسعد دهستانى مرتّب و کامل به ما رسیده است . هرچند تا کنون ترجمۀ عوفى به صورتِ مستقلّ و مرتّبى به دست نیامده امّا به طورِ تقریب سه چهارم از آن در جوامع الحکایات و در فصولِ آن زیرِ عناوینِ متعدّد و مختلف آزادانه و بدونِ توجّه به طرحِ تنوخى پَراکنده شده است و از آن در قِسمِ اوّل شش داستان ، در قِسمِ دوم دوازده داستان در قِسمِ سوم هفت داستان ، و در قِسمِ چهارم شصت و دو داستان آمده ، و متعاقبِ آنها داستانهاى دیگرى هم به مناسبت از سایرِ مآخذ نقل شده .

علاجِ چشم به جای شکم !

علاجِ چشم به جای شکم !

از طبیبــــی شنیـــــــــده ­ام روزی ..........  کـاوستـــاد بـزرگ بــود آن مَــــرد

گفتـا : آن را کـه در شکــم نـاگــاه .......... از غـــــــذای غلیــظ پیچــــــد درد

گـر طبیبش معـالـجـی نیـک است .......... چشــــــمِ او را علاج بــایــد کـــرد

زآنکـه چشـمِ او ، آن غـذای غلیظ .......... گر همی دید پس چرا می­خَورد ؟!

دیوانِ ابن ­یمین ، ص 369

شخصی نزدِ طبیب رفت و گفت که : شکم من به غایت درد می ­کند و بی­ طاقتم آن را علاجی کن !

گفت : امروز چه خورده­ ای ؟

گفت : نانِ سوخته بسیار خورده ­ام !

طبیب غلام را گفت : حُقّۀ ( ظرفِ کوچک ) داروی چشم را بیار تا دارویی در چشمِ او کِشم .

مریض گفت : ای مولانا ! من دردِ شکم دارم ، چشم را چه کنم ؟!

گفت : اگر چشمت روشن بودی ، نانِ سوخته نخوردی !

لطائف الطّوائف ، ص 205 ـ لطیفه ­های شیرین فارسی ، ص 141    

تحلیلِ بحثِ « شورای رهبری » مطرح شده در فضای مجازی

آن گونه که در فضای مجازی آمده ، از آقای هاشمی رفسنجانی ریس مجمع تشخیص مصلحتِ نظام و عضو مجلس خبرگانِ رهبری پرسیده شده است :

شما در مصاحبه ‌ای که اخیراً داشتید ، گفته بودید که : اگر خبرگان فردِ مناسبی را بعد از رهبری برای جانشینی ایشان پیدا نکنند ، می ‌تواند بحث به سمتِ شورایی برود . می‌ خواهم بدانم که این بحث چقدر در آنجا مطرح شده است ؟ آیا در حدّ یک ایده است ؟ آیا اصلاً کسی به آن فکر کرده است ؟ ایده‌ رهبری شورایی در جلسات چه وزن و جایگاهی دارد ؟

ایشان در پاسخ گفته است :‌

این مطالب در قانون اساسی آمده است . هم قبل از بازنگری و هم بعد از بازنگری به آن توجّه شده است . قبل از بازنگری آمده بود « فعلاً که کسی مثل امام (ره) موردِ قبول اکثریتِ قاطع مردم نیست ، همان می ‌ماند ، ولی اگر مثل امام (ره) و رهبری فعلی نباشد ، شورایی می‌ شود و شورایی پنج‌ نفره از علما جای رهبری را می ‌گیرند ، در بازنگری هم همین آمده است که هم می ‌تواند فرد و هم می ‌تواند شورا باشد .  این در قانون اساسی هست و لازم نیست روی آن بحث کنیم . چون بحث شده و مردم هم به آن رأی داد‌ه ‌اند و تمام شد . در اوّلین جلسه ‌ای که بعد از رحلتِ امام (ره) برای تعیین جانشینی ایشان داشتیم ، اوّلین بحثِ ما این بود که شورا باشد یا فرد ؟ ما که جزو هیأت ‌رییسه خبرگان بودیم و باید برنامه ‌ها را تنظیم می‌ کردیم ، نظر ما این بود که شورایی باشد و شورای سه ‌نفره را در نظر گرفتیم که آیت ‌الله‌ خامنه ‌ای ، ‌آیت ‌الله‌ مشکینی ‌و ‌آیت ‌الله‌ موسوی ‌اردبیلی بودند . نظر جامعه مدرّسین روی آیت ‌الله گلپایگانی بود و فرد را پیشنهاد دادند . یک بحثِ جدّی داشتیم و وقتِ زیادی از جلسه را گرفته بود که فرد یا شورا باشد . این در اختیار ما بود و باید انتخاب می ‌کردیم . فرد ٤٥ رأی و شورا ٣٥ رأی آورد . نظر آیت ‌الله ‌خامنه ‌ای روی شورا بود و سخنرانی خوبی هم کردند و توضیح دادند که شورا لازم است . امّا وقتی که رأی گرفتیم ، این‌ گونه شد . این با رأی خودِ خبرگان است و اگر احساس شود که فردی آن برجستگی‌ ها را ندارد و آماده نیست ، می ‌توانیم تبدیل به شورا کنیم .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تحلیل و بررسی : بحثِ رهبری یا شورای رهبری در قانونِ اساسی قبل از بازنگری مطرح بود ولی بعد از بازنگری فقط بحثِ رهبری مطرح است . البتّه در اصل یکصد و یازدهم شورای موقّت رهبری ( متشکّل از رئیس جمهور و رئیس قوّۀ قضائیّه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخابِ اعضای مجمع تشخیص مصلحتِ نظام ) مطرح است .

ـ این شورا موقّت و اعضای آن مشخّص است و انتخابِ آن در حیطۀ وظایفِ اعضای خبرگانِ رهبری نیست .

ـ خاطره ای هم که در بارۀ انتخابِ رهبر در روز چهاردهم خرداد 1368 مطرح شده که فرد 45 رأی و شورا 35 رأی آورد مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است . چون رفراندم بازنگری قانونِ اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم مردادماه 1368 برگزار شد .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

آن گونه که در فضای مجازی آمده ، آقای سیّد حسن فیروز آبادی ریس ستادِ کُلّ نیروهای مسلّح و عضو مجمع تشخیص مصلحتِ نظام به این اظهار نظر واکنش نشان داده است :  

خلاصۀ آن پیام چُنین است :

هدف و قصد مطرح‌ کنندگان شورا در این روزها در مطلع انتخابات خبرگان چیست ؟

حضرت امام خمینی(ره) اصل ولایت فقیه را بر مبنای عقلی و نقلی بودنِ آن در حاکمیّت دینی مطرح فرمودند و نیز تأکید کردند : « پشتیبانِ ولایتِ فقیه باشید که آسیبی به مملکت نرسد . »

... امروز که شمشیر فتنه کُند شده است ، حیلۀ جدیدی به نام « شورا » به کار گرفته می‌شود تا راهکار قانونِ اساسی برای شرایطِ اضطرار با طرح شورا در  مجمعِ خبرگان ، ولایتِ فقیهِ زنده ، پویا و برقرار در کشو را بشکنند.

... درست است که در کتابِ مقدّس قرآنِ کریم « و امرهم شورا بینهم » آمده است ، لکن مشورت ، برای پیدا کردنِ راهِ بهتر است و هیچ‌گاه شورا نیابتِ ولایتِ امر و مسئولیّت اجرای حُکم ولایتِ فقیه را نمی‌ تواند برعهده بگیرد .

در تاریخ هیچ‌ گاه امامتِ شورایی و فرماندهی کُلِّ قوایی شورایی را شاهد نبوده ‌ایم و بر فرض محال چُنانچه شورا به جای مقام ولایتِ مطلقۀ فقیه که در قانونِ اساسی آمده است، بنشیند ، در کشور چند زبانی پیش خواهد آمد و استحکامِ وحدت در برابر آمریکا و صهیونیست و دشمنانِ استکباری و مرتجع ، شکسته خواهد شد .

هوشیاری و بیداری همگانی لازم است تا آسیبی به کشور وارد نشده راه نفوذ دشمنان برای تجزیه کشور و انقلاب خدای ناکرده گشوده نشود.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نکتۀ اوّل :

حضرت امام خمینی(ره) اصل ولایت فقیه را بر مبنای عقلی و نقلی بودنِ آن در حاکمیّت دینی مطرح فرمودند و نیز تأکید کردند : « پشتیبانِ ولایتِ فقیه باشید که آسیبی به مملکت نرسد . »

تحلیل و بررسی :

سالهای اولیّۀ انقلاب بر سر زبانها افتاده بود که ، امام خمینی در موردِ آیت الله منتظری ( قائم مقام رهبری وقت ) گفته است : « او نتیجۀ عُمر من است . من در وی خلاصه می شوم آن هم نه یک بار و دو بار بلکه چندین بار ... » من یادم هست دانش آموز دورۀ راهنمایی بودم ، آن روزها نشریۀ جهادِ روستا منتشر می شد در صفحۀ میانی  یکی از شماره هایش دو عکس بزرگ از امام خمینی و آیت الله منتظری چاپ شده بود ، من و برادرم همان عکس را بر دیوار اتاق زده بودیم که همین جمله زیر عکس چاپ شده بود . یکی از بچّه های بستگانِ ما از مشهد به روستا آمده بود و ما در بارۀ محتوای جملۀ مذکور بحث می کردیم .  

آیت الله صالحی نجف آبادی در کتابِ نگاهی به حماسۀ حسینی استاد مطهّری ( انتشاراتِ کویر ، چاپ اوّل ، 1379 ، ص 425 ـ 426 ) و کتابِ غُلُو ( انتشارات کویر ، چاپ اوّل ، 1384 ، ص 155 ـ 157 ) در این باره نوشته است : « آیت الله منتظری در خطبۀ نماز جمعه که از سیمای جمهوری اسلامی ایران شبکۀ سراسری پخش شد این مطلب را که امام چُنین مطلبی در بارۀ معظّم لَه فرموده باشند جدّا تکذیب کردند و به مردم تذکّر دادند که دیگر این دروغ را تکرار نکنند و نگویند : امام فرموده است : من در فلانی خلاصه شده ام .

و در روز پنجشنبه اوّل آبان 1365 که با معظّم لَه ملاقات داشتم دوباره شفاهاً بر این مطلب تأکید کرده و شایعۀ مزبور را تکذیب کردند . »

این سرنوشتِ جمله ای است که تا دور دستها آمده بود و بر روی دیوار اتاقی در روستا جا خوش کرده بود .

یا آنکه از خطبه های نماز جمعه یا تریبونهای دیگر اعلام می شود که امام خمینی گفته است :‌ « حفظِ نظام از اَوْجبِ واجبات یا اَوْجب واجبات است . » یا « امام حراست و صیانت از جمهوری اسلامی را اَوْجبِ واجبات می دانست نه از اوجبِ واجبات . واجب ترینِ واجبها .... »

اصطلاحِ از اَوْجبِ واجبات در این جمله آمده است : « اهتمام به امور مسلمین از اَوْجَبِ واجبات است . باید شما مهتِم به این امر باشید ، وَ اِلاّ فَلَیْسَ بمُسْلِمٍ . » (صحیفه نور ، ج‏ 3 ، ص 414 ، 10 / 3 / 1357 )

بحث در اهمّیّت حفظِ نظام اسلامی نیست ، بحث در استنادِ دقیقِ جملات به امام خمینی یا اشخاص دیگر است .

اکنون باید گفت : جملۀ نقل شده از امام خمینی : « پشتیبانِ ولایتِ فقیه باشید که آسیبی به مملکت نرسد . » از امام خمینی نیست و در صحیفۀ نور وجود ندارد .

بهتر است به جای آن از این جمله استفاده شود : « امر دولتِ اسلامى ، اگر با نظارتِ فقیه و ولایتِ فقیه باشد ، آسیبى بر این مملکت نخواهد وارد شد . » ( صحیفۀ نور ، ج‏10 ص  58 ،  چهارشنبه 28 / 6 / 1358 ) 

البتّه جملاتِ منتسب به امام خمینی که در صحیفۀ نور وجود ندارد بیش از اینهاست .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نکتۀ دوم :

« حیلۀ جدیدی به نام « شورا » به کار گرفته می‌ شود تا راهکار قانونِ اساسی برای شرایطِ اضطرار با طرحِ شورا در  مجمعِ خبرگان ، ولایتِ فقیهِ زنده ، پویا و برقرار در کشور را بشکنند . »

تحلیل و بررسی :

قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در اصل پنجم و یکصد و هفتم و یکصد و نهم و یکصد و یازدهم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی عبارتِ « رهبر یا شورای رهبری » آمده بود و تعدادِ اعضای شورای رهبری را اصل یکصد و هفتم سه یا پنج نفر در نظر گرفته بود . بر همین مبنا در صحیفۀ نور چند بار این اصطلاح به کار رفته است .

1ـ با اینکه در اهمّیّت مجلسِ خبرگان برای تعیینِ رهبر یا شورایِ رهبری ، اینجانب کراراً تذکّراتی داده ‏ام .

صحیفه نور ، جلد 17 ، سه شنبه 16 / 9 / 1361

2ـ با تأییدِ خداوندِ متعال جَلَّ و عَلا و پشتیبانی حضرتِ ولی الله اعظم ، بقیة الله‏ أرواحنا لِمَقدمه الفداء ـ بر حسبِ اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مجلس مبارکِ خبرگان ، که به وسیلۀ آراء ملّت عظیم الشّأن ایران ، شماری از علمای اعلام و حجج اسلام ـ ادام اللهُ بقائهم ـ برای تعیین رهبر یا شورای رهبری انتخاب شده اند ، مفتوح گردید.

صحیفه نور ، جلد 18 ، 22 تیرماه 1362

3ـ من امیدوارم که خداوندِ تبارک و تعالی ، به شما آقایان که برگُزیدۀ این ملّت هستید ، برای این مسئله ‏ای که در قانونِ اساسی است و برای تعیینِ رهبر یا شورای رهبری توجّه به این معنا بسیار داشته باشید که آیا تعیینِ فلان آدم که در ذهن من است ، برای خدا من می ‏خواهم تعیین کنم یا چون دوست من است ، چون رفیق من است .

صحیفه نور ، جلد 18 ، 28 تیرماه 1362

4ـ وصیّت‌ من‌ به‌ ملّت‌ شریف‌ آن‌ است‌ که‌ در تمام‌ انتخابات ‌، چه‌ انتخابِ‌ رئیس‌ جمهور و چه‌ نمایندگان‌ِ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و چه‌ انتخابِ‌ خبرگان‌ برای‌ تعیین‌ شورای‌ رهبری‌ یا رهبر ، در صحنه‌ باشند و اشخاصی‌ که‌ انتخاب‌ می ‌کنند روی‌ ضوابطی‌ باشد که‌ اعتبار می ‌شود مثلاً در انتخابِ‌ خبرگان‌ برای‌ تعیین‌ شورای‌ رهبری‌ یا رهبر ، توجّه‌ کنند که‌ اگر مسامحه‌ نمایند و خبرگان‌ را روی‌ موازین‌ شرعیّه‌ و قانون‌ انتخاب‌ نکنند ، چه‌ بسا که‌ خساراتی‌ به‌ اسلام‌ و کشور وارد شود که‌ جبران‌ پذیر نباشد . و در این‌ صورت‌ همه‌ در پیشگاه‌ِ خداوند متعال‌ مسئول‌ می ‌باشند .

5ـ باید بدانیم‌ که‌ اگر رئیس‌ جمهور و نمایندگانِ‌ مجلس ‌، شایسته‌ و متعهّد به‌ اسلام‌ و دلسوز برای‌ کشور و ملّت‌ باشند ، بسیاری‌ از مشکلات‌ پیش‌ نمی ‌آید ؛ و مشکلاتی‌ اگر باشد رفع‌ می ‌شود . و همین‌ معنی‌ در انتخابِ‌ خبرگان‌ برای‌ تعیین‌ شورای‌ رهبری‌ یا رهبر با ویژگی‌ خاص‌ّ باید در نظر گرفته‌ شود ؛ که‌ اگر خبرگان‌ که‌ با انتخابِ‌ ملّت‌ تعیین‌ می ‌شوند از روی‌ کمالِ‌ دقّت‌ و با مشورت‌ با مراجع‌ عظام‌ هر عصر و علمای‌ بزرگِ‌ سرتاسر کشور و متدیّنین‌ و دانشمندانِ‌ متعهّد ، به‌ مجلس‌ خبرگان‌ بروند ، بسیاری‌ از مهمّات‌ و مشکلات‌ به‌ واسطۀ تعیین‌ شایسته‌ ترین‌ و متعهّدترین‌ شخصیّتها برای‌ رهبری‌ یا شورای‌ رهبری‌ پیش‌ نخواهد آمد ، یا با شایستگی‌ رفع‌ خواهد شد

6ـ و با نظر به‌ اصل‌ یکصد و نهم‌ و یکصد و دهم‌ قانون‌ اساسی ‌، وظیفۀ‌ سنگین‌ ملّت‌ در تعیین‌ خبرگان‌ و نمایندگان‌ در تعیین‌ِ رهبر یا شورای‌ رهبری‌ روشن‌ خواهد شد ، که‌ اندک‌ مسامحه‌ در انتخاب ‌، چه‌ آسیبی‌ به‌ اسلام‌ و کشور و جمهوری‌ اسلامی‌ وارد خواهد کرد که‌ احتمال‌ آن ‌، که‌ در سطح‌ بالای‌ از اهمّیّت‌ است‌ برای‌ آنان‌ تکلیفِ‌ الهی‌ ایجاد می‌ کند .

7ـ وصیّت‌ اینجانب‌ به‌ رهبر و شورای‌ رهبری‌ در این‌ عصر که‌ عصر تهاجم‌ ابرقدرت‌ها و وابستگانِ‌ به‌ آنان‌ در داخل‌ و خارج‌ کشور به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و در حقیقت‌ به‌ اسلام‌ است‌ در پوششِ‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و در عصرهای‌ آینده ‌، آن‌ است‌ که‌ خود را وقف‌ در خدمت‌ به‌ اسلام‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ و محرومان‌ و مستضعفان‌ بنمایند ؛ و گُمان‌ ننمایند که‌ رهبری‌ فی ‌نفسه‌ برای‌ آنان‌ تُحفه ‌ای‌ است‌ و مقام‌ والایی ‌، بلکه‌ وظیفۀ‌ سنگین‌ و خطرناکی‌ است‌ که‌ لغزش‌ در آن‌ اگر خدای‌ نخواسته‌ با هوای‌ نفس‌ باشد ، ننگِ‌ ابدی‌ در این‌ دنیا و آتشِ‌ غضبِ‌ خدای‌ قهّار در جهان‌ِ دیگر در پی‌ دارد .

8ـ از مهماتِ امور ، مسئلۀ قضاوت است که سر و کار آن با جان و مال و ناموسِ مردم است . وصیّت اینجانب به رهبر و شورای رهبری آن است که در تعیینِ عالی ترین مقام قضایی که در عهده دارند ، کوشش کنند که اشخاص متعهّد سابقه ‌دار و صاحبنظر در امور شرعی و اسلامی و در سیاست را نصب نمایند .

9ـ وصیّت اکیدِ من به قُوای مسلّح آن است که همان‌طور که از مقرّرات نظام ، عدمِ دخولِ نظامی در احزاب و گروهها و جبهه ‌ها است به آن عمل نمایند ؛ و قُوای مسلّح مطلقاً ، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها ، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند . در این صورت می ‌توانند قدرتِ نظامی خود را حفظ و از اختلافاتِ درون گروهی مصون باشند و بر فرماندهان لازم است که افرادِ تحتِ فرمانِ خود را از ورود  در احزاب منع نمایند . و چون انقلاب از همۀ ملّت و حفظِ آن بر همگان است ، دولت و ملّت و شورای دفاع و مجلسِ شورای اسلامی وظیفۀ شرعی و میهنی آنان است که اگر قُوای مسلّح ، چه فرماندهان و طبقاتِ بالا و چه طبقاتِ بعد ، برخلافِ مصالحِ اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که ـ بی‌ اشکال به تباهی کشیده می ‌شوند ـ و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند ، از قدمِ اوّل با آن مخالفت کنند . و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیّت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد .

وصیّتنامه امام خمینی ، 26 / 11 / 1361

پس صرفِ به کار بُردنِ کلمۀ « شورای رهبری » که در قانونِ اساسی قبلی و سخنانِ امام خمینی به کار رفته نمی تواند حیله و ... باشد .

وانگهی طبقِ قانون اساسی پس از بازنگری ، مجلس خبرگان رهبری فقط حقّ و وظیفۀ انتخابِ رهبر را بر عهده دارد و حقّ ندارد که شورای رهبری انتخاب کند . حتّی شورای موقّت رهبری که در اصل یکصد و یازدهم قانونِ اساسی قید شده ، از وظایفِ اعضای خبرگانِ رهبری نیست .

پس این جمله که : « حیلۀ جدیدی به نام « شورا » به کار گرفته می‌ شود تا راهکار قانونِ اساسی برای شرایطِ اضطرار با طرحِ شورا در  مجمعِ خبرگان ، ولایتِ فقیهِ زنده ، پویا و برقرار در کشور را بشکنند . »

وَجهی ندارد و همانگونه که آن جملۀ « پشتیبانِ ولایتِ فقیه باشید که آسیبی به مملکت نرسد . » گُمان شده از امام خمینی است ، انتخابِ شورای رهبری هم گُمان شده ، جایگاهِ قانونی دارد .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نکته سوم :‌

« درست است که در کتابِ مقدّس قرآن کریم « و امرهم شورا بینهم » آمده است ، لکن مشورت ، برای پیدا کردن راهِ بهتر است و هیچ‌گاه شورا نیابتِ ولایت امر و مسئولیّت اجرای حُکم ولایت فقیه را نمی‌ تواند برعهده بگیرد . »

تحلیل و بررسی :

طبقِ اصل یکصد و یازدهم قانونِ اساسی در شرایطِ خاصّ شورای موقّت رهبری ( متشکّل از رئیس جمهور و رئیس قوّۀ قضائیّه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخابِ اعضای مجمع تشخیص مصلحتِ نظام ) تا تعیینِ رهبر وظایفِ رهبری را عهده دار می شود . ممکن است شرایط به گونه ای باشد که مجلس خبرگان رهبری نتواند تا شش ماه رهبر انتخاب نماید . و حتّی ابتدا نیاز به برگزاری انتخاباتِ مجلس خبرگان رهبری باشد تا بعد آنها رهبر را انتخاب نمایند .  یعنی در این مدّت یک ماه یا شش ماه فرضی شورا نیابتِ ولایتِ امر و مسئولیّت اجرای حُکم ولایتِ فقیه را می‌ تواند برعهده بگیرد .

دقّت شود : اگر طبقِ قانون اساسی ( قبل از بازنگری ) به جای رهبر ، شورای رهبری انتخاب می شد ، همۀ اعضای آن ( سه نفر یا پنج نفر ) فقیه بودند ولی در این شورای موقّت رهبری ( سه نفره ) بیشتر اعضای آن فقیه هستند چون ممکن است رئیس جمهور که یکی از اعضای آن است فقیه نباشد .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نکتۀ چهارم :

در تاریخ هیچ‌گاه امامتِ شورایی و فرماندهی کُلِّ قوایی شورایی را شاهد نبوده ‌ایم و بر فرض محال چُنانچه شورا به جای مقام ولایتِ مطلقه فقیه که در قانونِ اساسی آمده است، بنشیند ، در کشور چند زبانی پیش خواهد آمد و استحکام وحدت در برابر آمریکا و صهیونیست و دشمنان استکباری و مرتجع ، شکسته خواهد شد .

تحلیل و بررسی :

مگر موقعیّت تجربۀ آن بوده است ؟ خلفای بنی امیّه می خواستند این را تجربه کنند ؟ یا بنی عبّاس ؟ یا مغولها ؟ یا اُمرای نهضتِ شیعی سربداری که بیشترشان به دستِ جانشینانشان به قتل رسیدند ؟ آیا از کسانی که برای نشستن بر اریکۀ قدرت از کُشتنِ پدر یا برادر یا فرزند کوتاهی نکرده اند می توان توقّع داشت که امامتِ شورایی و فرماندهی کُلِّ قوایی شورایی را تجربه کنند ؟

در موردِ این تجربه نداشتن در امرِ حکومت شهید مطهّری می گوید :

غریزۀ جاه و استخدام ، روحانیّت

می­ گویند دو غریزه در بشر بیش از هر چیزِ دیگری قدرت و نفوذ دارد : جنسیّت ، برتری طلبی

در بارۀ جنسیّت می ­دانیم که در اسلام پیش ­بینی­ها و احتیاطها شده و در عینِ اینکه رعایتِ حقوقِ زن و مرد را کرده ، حَریمی بینِ زن و مرد قائل شده و خَلوت با اجنبیّه را تحریم کرده به جهتِ آنکه غریزه قوی است و ممکن است به احتمالِ قوی قدرتِ ایمان را در هم بشکند و حال آنکه خَلوت با شراب مثلاً‌ حرام نیست . در حدیث است که هر جا زن و مردی با هم خَلوت کنند سومی آنها شیطان است و نظیرِ این اخبار و احادیث که از قدرتِ زیادِ این غریزه و خطرِ مواجهۀ با آن حکایت می­کند زیاد است رجوع شود .

در موردِ غریزۀ برتری طلبی وارد شده که : آخِرُ ما یَخْرُجُ مِنْ قُلُوبِ الصِّدِّیقینَ حُبُّ الْجاه

ایضاً وارد شده که :

مَا ذِئْبَانِ ضَارِیَانِ‏ فِی غَنَمٍ قَدْ تَفَرَّقَ رِعَاؤُهَا بِأَضَرَّ فِی دِینِ الْمُسْلِمِ مِنَ الرِّئَاسَةِ و امثالِ این تعبیرات . رجوع شود .

 [ الکافی ( ط ـ الإسلامیّة ) ، ج‏2 ، ص : 298 ]

[ امام کاظم علیه السّلام : دو گرگِ درّنده در گلّۀ گوسفندی که چوپان رهایش کرده است آن قدر ضرر ایجاد نمی‌کنند که ریاست در دینِ مسلمان ضرر ایجاد می‌کند . ]

همان طور که در موردِ غریزۀ جنسی لازم است که پیش ­بینی­های احتیاطی بشود و نباید به اعتمادِ ایمانْ خطر را مواجه شد در موردِ برتری ­طلبی و شئونِ آن نیز باید این پیش­ بینی­ها را نمود ؛ به علاوه اینکه موضوعِ جنسی صرفاً یک خطرِ شخصی است و موضوعِ برتری ­طلبی و احرازِ مقامِ ریاست یک خطرِ اجتماعی است. بنا بر این همان طوری که کار هر کَس نیست که خود را از مخاطرۀ جنسی با معاشرتهای زیادِ بی ­بند و بار نجات بدهد و اگر کسی ادّعا کند که من با لُعبتانِ زیبا معاشر هستم و خَلوت می ­کنم ولی پاکم ، برای ما قابلِ قبول نیست و یوسُفِ صدّیقی می خواهد که خود را از چنگالِ جمالِ زلیخا نجات بدهد ، همین طور است خَلوت با مقام و اِحرازِ تمامِ قدرتها و ثروتها برایِ قدرتها . علی بن ابی ­طالبی می­ خواهد که پاک از مَعرکه بیرون بیاید و یک پولِ از آن ثروت را صرفِ شخصیّت خودش نکند .

روشِ عملی ما در قسمتِ اوّل خوب بلکه به حدِّ افراط است ولی در قسمتِ دوم صفر است .

در شمارۀ دوم تیرماه 1341 ، اطّلاعات ، صفحۀ 15 ؛ از یکی از اکابرِ غرب که نامِ وی را نبرده نقل می ­کند : این وظیفۀ دولتها نیست که مردم را از اشتباهکاری محافظت کنند . بلکه این وظیفۀ مردم است که دولت را از ارتکابِ اشتباهات حفظ نمایند . 

ما و اروپائیان در موضوعِ این دو غریزه به طورِ معکوس عمل می­ کنیم . آنها برای غریزۀ جنسی آزادی بی­ حدّ و حصر قائلند و ما برای غریزۀ برتری طلبی .

اروپایی چون به مسایلِ اجتماعی اهمّیّت می ­دهد به موضوعِ دوم زیاد اهمّیّت می ­دهد و عقیده ندارد که فردی را با مقام در خَلوت بگذارد و قدرتها را در یک جا متمرکز کند ؛ معتقد است این عمل خود به خود منجر به استیثار خواهد شد و حتّی فکر و عقیدۀ مستأثر را عوض می ­کند .

در تُحَف العقول ، ص 281 ، از مواعظ امام سجّاد علیه السّلام نقل می کند : کَمْ مِنْ مَفتونٍ بحُسنِ القَولِ فیهِ وَ کَمْ مِنْ مَغرورٍ بحُسنِ السِّترِ عَلَیهِ وَ کَمْ مِنْ مُستدرجٍ بالاحسانِ اِلَیهِ .   

چشمی که جُز تعظیم نبیند و گوشی که جُز تملّق نشنود و دهانی که جُز به محصولِ کار و زحمتِ دیگران نجُنبد و دستی که جُز برای بوسیدن دراز نشود ، ممکن نیست طاغی نشود .

و برای خود شخصیّت مافوقِ قانون معتقد می­ شود ، بلکه خود را عینِ حقّ و قانون می­ داند . همانطوری که بسیاری از علمای روحانی ما اسلام را خودشان و خودشان را اسلام می ­دانند .

« اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِکْرَ اللهِ ... . » ، ( مجادله ، 58 / ١٩ )

ولی ما برای غریزۀ برتری ­طلبی آزادی قائلیم و برای غریزۀ جنسی محدودیّت ، آن هم به حدِّ افراط و منطقِ اسلام با هر دو مخالف است . اسلام برای هر دو غریزه یک نوع محدودیّت معقولی قائل است . منطقِ اسلام در موردِ زن تا حدودی روشن است ولی در موردِ حکومت و اداره و طرزِ سیاستِ جمعیّتها چون کم­تر بحث شده ، باید تحقیقِ بیشتری بشود .

یادداشتهای استاد مطهّری / 13 ، انتشاراتِ صدرا ، چاپ اوّل ، بهمن 1393 ، ص 165 ـ 168

تقسیمِ قدرت در تشکیلاتِ اجتماعی ، روحانیّت ما

فرق است بینِ « باید » و « هست » . بعضی مردم که طرزِ تفکّر واقع ­بینی دارند به « جریانی که واقع می­ شود » توجّه دارند و بعضی که ندارند به « آنچه باید باشد » فکر می­ کنند . و مبنایِ کارِ خود را بر باید می ­گذارند . به قانون و مقرّرات وضعی اهمّیّت می ­دهند و گاهی هم در همین باید افراط می ­کنند .

می­ گویند : قزوینی­ ای سوارِ قطار شده بود و به تهران می ­آمد در بینِ راه که قطار یک جا ایستاد ، مردم پایین آمدند . او هم پایین آمد . بعد از چند دقیقه قطار سوت زد و مسافرین ریختند و سوار شدند . قزوینی سفتِ و محکم سرِ جایِ خودش نشسته بود .

یکی به او گفت : سوار شو که قطار می­رود . اعتنا نکرد .

بارِ دوم گفت ، باز اعتنا نکرد .  

سوتِ آخِر را زد . آن مرد گفت : باباجان زود سوار شو که قطار رفت !

قزوینی با عصبانیّت و بی ­اعتنایی گفت : کجا می ­رَد ؟! این ( اشاره به بلیط ) دستِ من است !

مردمی که تشکیلاتِ اجتماعی­شان بر محدودیّت عملی قدرتها نیست و قدرتها را در یک نقطه متمرکز می ­کنند ـ مثلِ تشکیلاتِ روحانی ما ـ و بعد انتظارِ عمل به وظیفه دارند . عیناً مانندِ آن قزوینی فکر می ­کنند .

یادداشتهای استاد مطهّری / 13 ، انتشاراتِ صدرا ، چاپ اوّل ، بهمن 1393 ، ص 248 ـ 249

کلاته سادات

جمعه 17 / 9 / 1391 با پدرم و آقای عبّاس مهربانی به سمتِ « کلاته­ سادات » رفتیم . قبل از آنکه به روستا سرازیر شویم ، ماشین را نگه داشتیم ، چند قطعه عکس از دورنما و کلیّت روستا گرفتیم ، آقای مهربانی مسئول شورای اسلامی را که خانه­ اش همان نزدیکی بود صدا زد ، بعد از احوالپُرسی خواستیم که برای مُهر زدن نامه ، مُهر شورا را بیاورد .

گفت : نامه را بخوان . گفتم : خودتان بخوانید . گفت : من حوصلۀ خواندن ندارم ، سَرما خورده بود . نامه را خواندم ، مطمئن شد که موضوع نامه درخواستِ آسفالت راه علی­ آباد ـ فرومد است ، مُهر و امضا کرد و مقداری در بارۀ روستا با هم صحبت کردیم ، محدودۀ کلاته­ سادات عُلیا و سُفلی را نشان داد . گفتم : اینجا یک قبرستان دارد یا مثل فرومد دو تا ؟ گفت : یکی . کلاته­ سادات عُلیا کوچک و چسبیده به همین کلاته­ سادات سُفلی است . قبرستان در جنوبِ غربی روستاست و از همان بلندی دیده می ­شود ، چند سال قبل به آنجا رفته بودم و نوشته­ های سنگِ قبر شهدا را یادداشت کرده بودم .

 

استخرِ آب کلاته ­ساداتِ سُفلی کاملاً گِرد و دایره ­ای است ، جنوبِ شرقی روستا را نشان داد و گفت : آنجا « سَرنو » است که قبلاً شهر بوده و دو آبادی دِرِه و دِرِهمان آنجا بوده ، در تاریخ نوشته است ، من کتابش را ندارم ، آنجا برای خودش شهری بوده [ شاید نامش درّه بوده ، چون در درّه مانندی واقع است . ) .

 

کلاته سادات سُفلی یک مسجد ، پُشتش یک حسینیّه و پُشت آن یک هیئت دارد ، آیا بهتر نبود به جای سه ساختمانِ مستقلّ کنارِ هم یک ساختمان با امکاناتِ بیشتر و چند منظوره می ­ساختند ؟

 

مدرسۀ ابتدایی در بلندی ساخته شده ، فِلفل­ها پَهن و جای مرحوم دکتر ایرج افشار خالی بود تا کیف کند و در سفرنامه ­اش از گُله گُله فِلفِل­های قرمز که بر پُشتِ بامها و دَشتها پَهن است بنویسد ! از کوهِ زاواک پرسیدیم ، گفت : آمدنِ یک نفر ، هزینۀ یک روز کارگری روی دستِ شما می ­گذارد ، جوانی که آنجا بود گفت : آنجا خطرناک است ، پلنگ دارد . آقای مهربانی می­ گوید : من با یک نفر برای جمع کردنِ « زیرۀ سیاه » به آنجا رفتم ، بعد رفیقم را گُم کردم ، به چند نفر برخورد کردم که برای خودشان گوشت به سیخ کشیده بودند ، به من مشکوک شدند ، مرا گَشتند ، وقتی مطمئن شدند ، چای دادند و به اصرار یک سیخ گوشت و بعد هم ... ریختند ، گفتم : این یکی را دیگر معذورم ! ... می ­کشیدند و کیسه ­های ... داشتند ، باورم نمی ­شد تا اینکه نشانم دادند .

 

« سرنو » قلعه مانندی است که خالی از سَکَنه و آب آن خشکیده ، جوی آبی دیده می­ شود و درختانی که شاخه هایشان برای قطرۀ آبی دست به دعا برداشته ­اند . کلاغی بر رویِ درختی لانه ساخته است .

 

حدِّ فاصلِ کلاته­ سادات سُفلی و عُلیا هم در کنارِ تپّه ، فلفل پهن است ، در کلاته ساداتِ عُلیا هم مشغول بنّایی و ساختنِ حسینیّه هستند ، می­ خواهم عکس بگیرم ، یکی ـ دو نفرشان خودشان را پنهان می ­کنند که در عکس نیفتند !

 

از چوپانِ کنار جادّه می ­پرسم : اینجا چند خانوار است ؟

می ­گوید : 7 ـ 8 خانوار .

می ­گویم : تعدادِ خانه­ ها که بیشتر است ؟

می ­گوید : خالی از سَکَنه است ، کسی نمانده است .

هر دو روستا برای خودشان حمّام عمومی داشته­اند که از کار افتاده ، گویا هزینۀ حمّامی و سوختِ ( روغن سیاه / نفت سیاه ) آن تأمین نمی ­شود و مردم برای خودشان در منازل حمّام ساخته ­اند .

زمانه دگر گشته ، حمّامهای عمومی ، شخصی شده و به خانه­ ها آمده ، تنورهای خانگی جای خودش را به نانوایی عمومی داده است .