عکسهایی از خطّه فریومد / فرومد
زیر مجموعه وبلاگ خطّه فریومد / فرومد ( تاریخی ، علمی ، فرهنگی )عکسهایی از خطّه فریومد / فرومد
زیر مجموعه وبلاگ خطّه فریومد / فرومد ( تاریخی ، علمی ، فرهنگی )
تحلیلِ بحثِ « شورای رهبری » مطرح شده در فضای مجازی
آن گونه که در فضای مجازی آمده ، از آقای هاشمی رفسنجانی ریس مجمع تشخیص مصلحتِ نظام و عضو مجلس خبرگانِ رهبری پرسیده شده است :
شما در مصاحبه ای که اخیراً داشتید ، گفته بودید که : اگر خبرگان فردِ مناسبی را بعد از رهبری برای جانشینی ایشان پیدا نکنند ، می تواند بحث به سمتِ شورایی برود . می خواهم بدانم که این بحث چقدر در آنجا مطرح شده است ؟ آیا در حدّ یک ایده است ؟ آیا اصلاً کسی به آن فکر کرده است ؟ ایده رهبری شورایی در جلسات چه وزن و جایگاهی دارد ؟
ایشان در پاسخ گفته است :
این مطالب در قانون اساسی آمده است . هم قبل از بازنگری و هم بعد از بازنگری به آن توجّه شده است . قبل از بازنگری آمده بود « فعلاً که کسی مثل امام (ره) موردِ قبول اکثریتِ قاطع مردم نیست ، همان می ماند ، ولی اگر مثل امام (ره) و رهبری فعلی نباشد ، شورایی می شود و شورایی پنج نفره از علما جای رهبری را می گیرند ، در بازنگری هم همین آمده است که هم می تواند فرد و هم می تواند شورا باشد . این در قانون اساسی هست و لازم نیست روی آن بحث کنیم . چون بحث شده و مردم هم به آن رأی داده اند و تمام شد . در اوّلین جلسه ای که بعد از رحلتِ امام (ره) برای تعیین جانشینی ایشان داشتیم ، اوّلین بحثِ ما این بود که شورا باشد یا فرد ؟ ما که جزو هیأت رییسه خبرگان بودیم و باید برنامه ها را تنظیم می کردیم ، نظر ما این بود که شورایی باشد و شورای سه نفره را در نظر گرفتیم که آیت الله خامنه ای ، آیت الله مشکینی و آیت الله موسوی اردبیلی بودند . نظر جامعه مدرّسین روی آیت الله گلپایگانی بود و فرد را پیشنهاد دادند . یک بحثِ جدّی داشتیم و وقتِ زیادی از جلسه را گرفته بود که فرد یا شورا باشد . این در اختیار ما بود و باید انتخاب می کردیم . فرد ٤٥ رأی و شورا ٣٥ رأی آورد . نظر آیت الله خامنه ای روی شورا بود و سخنرانی خوبی هم کردند و توضیح دادند که شورا لازم است . امّا وقتی که رأی گرفتیم ، این گونه شد . این با رأی خودِ خبرگان است و اگر احساس شود که فردی آن برجستگی ها را ندارد و آماده نیست ، می توانیم تبدیل به شورا کنیم .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تحلیل و بررسی : بحثِ رهبری یا شورای رهبری در قانونِ اساسی قبل از بازنگری مطرح بود ولی بعد از بازنگری فقط بحثِ رهبری مطرح است . البتّه در اصل یکصد و یازدهم شورای موقّت رهبری ( متشکّل از رئیس جمهور و رئیس قوّۀ قضائیّه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخابِ اعضای مجمع تشخیص مصلحتِ نظام ) مطرح است .
ـ این شورا موقّت و اعضای آن مشخّص است و انتخابِ آن در حیطۀ وظایفِ اعضای خبرگانِ رهبری نیست .
ـ خاطره ای هم که در بارۀ انتخابِ رهبر در روز چهاردهم خرداد 1368 مطرح شده که فرد 45 رأی و شورا 35 رأی آورد مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است . چون رفراندم بازنگری قانونِ اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم مردادماه 1368 برگزار شد .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
آن گونه که در فضای مجازی آمده ، آقای سیّد حسن فیروز آبادی ریس ستادِ کُلّ نیروهای مسلّح و عضو مجمع تشخیص مصلحتِ نظام به این اظهار نظر واکنش نشان داده است :
خلاصۀ آن پیام چُنین است :
هدف و قصد مطرح کنندگان شورا در این روزها در مطلع انتخابات خبرگان چیست ؟
حضرت امام خمینی(ره) اصل ولایت فقیه را بر مبنای عقلی و نقلی بودنِ آن در حاکمیّت دینی مطرح فرمودند و نیز تأکید کردند : « پشتیبانِ ولایتِ فقیه باشید که آسیبی به مملکت نرسد . »
... امروز که شمشیر فتنه کُند شده است ، حیلۀ جدیدی به نام « شورا » به کار گرفته می‌شود تا راهکار قانونِ اساسی برای شرایطِ اضطرار با طرح شورا در مجمعِ خبرگان ، ولایتِ فقیهِ زنده ، پویا و برقرار در کشو را بشکنند.
... درست است که در کتابِ مقدّس قرآنِ کریم « و امرهم شورا بینهم » آمده است ، لکن مشورت ، برای پیدا کردنِ راهِ بهتر است و هیچ‌گاه شورا نیابتِ ولایتِ امر و مسئولیّت اجرای حُکم ولایتِ فقیه را نمی تواند برعهده بگیرد .
در تاریخ هیچ گاه امامتِ شورایی و فرماندهی کُلِّ قوایی شورایی را شاهد نبوده ایم و بر فرض محال چُنانچه شورا به جای مقام ولایتِ مطلقۀ فقیه که در قانونِ اساسی آمده است، بنشیند ، در کشور چند زبانی پیش خواهد آمد و استحکامِ وحدت در برابر آمریکا و صهیونیست و دشمنانِ استکباری و مرتجع ، شکسته خواهد شد .
هوشیاری و بیداری همگانی لازم است تا آسیبی به کشور وارد نشده راه نفوذ دشمنان برای تجزیه کشور و انقلاب خدای ناکرده گشوده نشود.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نکتۀ اوّل :
حضرت امام خمینی(ره) اصل ولایت فقیه را بر مبنای عقلی و نقلی بودنِ آن در حاکمیّت دینی مطرح فرمودند و نیز تأکید کردند : « پشتیبانِ ولایتِ فقیه باشید که آسیبی به مملکت نرسد . »
تحلیل و بررسی :
سالهای اولیّۀ انقلاب بر سر زبانها افتاده بود که ، امام خمینی در موردِ آیت الله منتظری ( قائم مقام رهبری وقت ) گفته است : « او نتیجۀ عُمر من است . من در وی خلاصه می شوم آن هم نه یک بار و دو بار بلکه چندین بار ... » من یادم هست دانش آموز دورۀ راهنمایی بودم ، آن روزها نشریۀ جهادِ روستا منتشر می شد در صفحۀ میانی یکی از شماره هایش دو عکس بزرگ از امام خمینی و آیت الله منتظری چاپ شده بود ، من و برادرم همان عکس را بر دیوار اتاق زده بودیم که همین جمله زیر عکس چاپ شده بود . یکی از بچّه های بستگانِ ما از مشهد به روستا آمده بود و ما در بارۀ محتوای جملۀ مذکور بحث می کردیم .
آیت الله صالحی نجف آبادی در کتابِ نگاهی به حماسۀ حسینی استاد مطهّری ( انتشاراتِ کویر ، چاپ اوّل ، 1379 ، ص 425 ـ 426 ) و کتابِ غُلُو ( انتشارات کویر ، چاپ اوّل ، 1384 ، ص 155 ـ 157 ) در این باره نوشته است : « آیت الله منتظری در خطبۀ نماز جمعه که از سیمای جمهوری اسلامی ایران شبکۀ سراسری پخش شد این مطلب را که امام چُنین مطلبی در بارۀ معظّم لَه فرموده باشند جدّا تکذیب کردند و به مردم تذکّر دادند که دیگر این دروغ را تکرار نکنند و نگویند : امام فرموده است : من در فلانی خلاصه شده ام .
و در روز پنجشنبه اوّل آبان 1365 که با معظّم لَه ملاقات داشتم دوباره شفاهاً بر این مطلب تأکید کرده و شایعۀ مزبور را تکذیب کردند . »
این سرنوشتِ جمله ای است که تا دور دستها آمده بود و بر روی دیوار اتاقی در روستا جا خوش کرده بود .
یا آنکه از خطبه های نماز جمعه یا تریبونهای دیگر اعلام می شود که امام خمینی گفته است : « حفظِ نظام از اَوْجبِ واجبات یا اَوْجب واجبات است . » یا « امام حراست و صیانت از جمهوری اسلامی را اَوْجبِ واجبات می دانست نه از اوجبِ واجبات . واجب ترینِ واجبها .... »
اصطلاحِ از اَوْجبِ واجبات در این جمله آمده است : « اهتمام به امور مسلمین از اَوْجَبِ واجبات است . باید شما مهتِم به این امر باشید ، وَ اِلاّ فَلَیْسَ بمُسْلِمٍ . » (صحیفه نور ، ج 3 ، ص 414 ، 10 / 3 / 1357 )
بحث در اهمّیّت حفظِ نظام اسلامی نیست ، بحث در استنادِ دقیقِ جملات به امام خمینی یا اشخاص دیگر است .
اکنون باید گفت : جملۀ نقل شده از امام خمینی : « پشتیبانِ ولایتِ فقیه باشید که آسیبی به مملکت نرسد . » از امام خمینی نیست و در صحیفۀ نور وجود ندارد .
بهتر است به جای آن از این جمله استفاده شود : « امر دولتِ اسلامى ، اگر با نظارتِ فقیه و ولایتِ فقیه باشد ، آسیبى بر این مملکت نخواهد وارد شد . » ( صحیفۀ نور ، ج10 ص 58 ، چهارشنبه 28 / 6 / 1358 )
البتّه جملاتِ منتسب به امام خمینی که در صحیفۀ نور وجود ندارد بیش از اینهاست .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نکتۀ دوم :
« حیلۀ جدیدی به نام « شورا » به کار گرفته می شود تا راهکار قانونِ اساسی برای شرایطِ اضطرار با طرحِ شورا در مجمعِ خبرگان ، ولایتِ فقیهِ زنده ، پویا و برقرار در کشور را بشکنند . »
تحلیل و بررسی :
قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در اصل پنجم و یکصد و هفتم و یکصد و نهم و یکصد و یازدهم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی عبارتِ « رهبر یا شورای رهبری » آمده بود و تعدادِ اعضای شورای رهبری را اصل یکصد و هفتم سه یا پنج نفر در نظر گرفته بود . بر همین مبنا در صحیفۀ نور چند بار این اصطلاح به کار رفته است .
1ـ با اینکه در اهمّیّت مجلسِ خبرگان برای تعیینِ رهبر یا شورایِ رهبری ، اینجانب کراراً تذکّراتی داده ام .
صحیفه نور ، جلد 17 ، سه شنبه 16 / 9 / 1361
2ـ با تأییدِ خداوندِ متعال جَلَّ و عَلا و پشتیبانی حضرتِ ولی الله اعظم ، بقیة الله أرواحنا لِمَقدمه الفداء ـ بر حسبِ اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مجلس مبارکِ خبرگان ، که به وسیلۀ آراء ملّت عظیم الشّأن ایران ، شماری از علمای اعلام و حجج اسلام ـ ادام اللهُ بقائهم ـ برای تعیین رهبر یا شورای رهبری انتخاب شده اند ، مفتوح گردید.
صحیفه نور ، جلد 18 ، 22 تیرماه 1362
3ـ من امیدوارم که خداوندِ تبارک و تعالی ، به شما آقایان که برگُزیدۀ این ملّت هستید ، برای این مسئله ای که در قانونِ اساسی است و برای تعیینِ رهبر یا شورای رهبری توجّه به این معنا بسیار داشته باشید که آیا تعیینِ فلان آدم که در ذهن من است ، برای خدا من می خواهم تعیین کنم یا چون دوست من است ، چون رفیق من است .
صحیفه نور ، جلد 18 ، 28 تیرماه 1362
4ـ وصیّت من به ملّت شریف آن است که در تمام انتخابات ، چه انتخابِ رئیس جمهور و چه نمایندگانِ مجلس شورای اسلامی و چه انتخابِ خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر ، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود مثلاً در انتخابِ خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر ، توجّه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیّه و قانون انتخاب نکنند ، چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد . و در این صورت همه در پیشگاه‌ِ خداوند متعال مسئول می باشند .
5ـ باید بدانیم که اگر رئیس جمهور و نمایندگانِ مجلس ، شایسته و متعهّد به اسلام و دلسوز برای کشور و ملّت باشند ، بسیاری از مشکلات پیش نمی آید ؛ و مشکلاتی اگر باشد رفع می شود . و همین معنی در انتخابِ خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر با ویژگی خاصّ باید در نظر گرفته شود ؛ که اگر خبرگان که با انتخابِ ملّت تعیین می شوند از روی کمالِ دقّت و با مشورت با مراجع عظام هر عصر و علمای بزرگِ سرتاسر کشور و متدیّنین و دانشمندانِ متعهّد ، به مجلس خبرگان بروند ، بسیاری از مهمّات و مشکلات به واسطۀ تعیین شایسته ترین و متعهّدترین شخصیّتها برای رهبری یا شورای رهبری پیش نخواهد آمد ، یا با شایستگی رفع خواهد شد
6ـ و با نظر به اصل یکصد و نهم و یکصد و دهم قانون اساسی ، وظیفۀ سنگین ملّت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیینِ رهبر یا شورای رهبری روشن خواهد شد ، که اندک مسامحه در انتخاب ، چه آسیبی به اسلام و کشور و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد که احتمال آن ، که در سطح بالای از اهمّیّت است برای آنان تکلیفِ الهی ایجاد می کند .
7ـ وصیّت اینجانب به رهبر و شورای رهبری در این عصر که عصر تهاجم ابرقدرت‌ها و وابستگانِ به آنان در داخل و خارج کشور به جمهوری اسلامی و در حقیقت به اسلام است در پوششِ جمهوری اسلامی و در عصرهای آینده ، آن است که خود را وقف در خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی و محرومان و مستضعفان بنمایند ؛ و گُمان ننمایند که رهبری فی نفسه برای آنان تُحفه ای است و مقام والایی ، بلکه وظیفۀ سنگین و خطرناکی است که لغزش در آن اگر خدای نخواسته با هوای نفس باشد ، ننگِ ابدی در این دنیا و آتشِ غضبِ خدای قهّار در جهان‌ِ دیگر در پی دارد .
8ـ از مهماتِ امور ، مسئلۀ قضاوت است که سر و کار آن با جان و مال و ناموسِ مردم است . وصیّت اینجانب به رهبر و شورای رهبری آن است که در تعیینِ عالی ترین مقام قضایی که در عهده دارند ، کوشش کنند که اشخاص متعهّد سابقه دار و صاحبنظر در امور شرعی و اسلامی و در سیاست را نصب نمایند .
9ـ وصیّت اکیدِ من به قُوای مسلّح آن است که همان‌طور که از مقرّرات نظام ، عدمِ دخولِ نظامی در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمایند ؛ و قُوای مسلّح مطلقاً ، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها ، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند . در این صورت می توانند قدرتِ نظامی خود را حفظ و از اختلافاتِ درون گروهی مصون باشند و بر فرماندهان لازم است که افرادِ تحتِ فرمانِ خود را از ورود در احزاب منع نمایند . و چون انقلاب از همۀ ملّت و حفظِ آن بر همگان است ، دولت و ملّت و شورای دفاع و مجلسِ شورای اسلامی وظیفۀ شرعی و میهنی آنان است که اگر قُوای مسلّح ، چه فرماندهان و طبقاتِ بالا و چه طبقاتِ بعد ، برخلافِ مصالحِ اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که ـ بی اشکال به تباهی کشیده می شوند ـ و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند ، از قدمِ اوّل با آن مخالفت کنند . و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیّت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد .
وصیّتنامه امام خمینی ، 26 / 11 / 1361
پس صرفِ به کار بُردنِ کلمۀ « شورای رهبری » که در قانونِ اساسی قبلی و سخنانِ امام خمینی به کار رفته نمی تواند حیله و ... باشد .
وانگهی طبقِ قانون اساسی پس از بازنگری ، مجلس خبرگان رهبری فقط حقّ و وظیفۀ انتخابِ رهبر را بر عهده دارد و حقّ ندارد که شورای رهبری انتخاب کند . حتّی شورای موقّت رهبری که در اصل یکصد و یازدهم قانونِ اساسی قید شده ، از وظایفِ اعضای خبرگانِ رهبری نیست .
پس این جمله که : « حیلۀ جدیدی به نام « شورا » به کار گرفته می شود تا راهکار قانونِ اساسی برای شرایطِ اضطرار با طرحِ شورا در مجمعِ خبرگان ، ولایتِ فقیهِ زنده ، پویا و برقرار در کشور را بشکنند . »
وَجهی ندارد و همانگونه که آن جملۀ « پشتیبانِ ولایتِ فقیه باشید که آسیبی به مملکت نرسد . » گُمان شده از امام خمینی است ، انتخابِ شورای رهبری هم گُمان شده ، جایگاهِ قانونی دارد .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نکته سوم :
« درست است که در کتابِ مقدّس قرآن کریم « و امرهم شورا بینهم » آمده است ، لکن مشورت ، برای پیدا کردن راهِ بهتر است و هیچ‌گاه شورا نیابتِ ولایت امر و مسئولیّت اجرای حُکم ولایت فقیه را نمی تواند برعهده بگیرد . »
تحلیل و بررسی :
طبقِ اصل یکصد و یازدهم قانونِ اساسی در شرایطِ خاصّ شورای موقّت رهبری ( متشکّل از رئیس جمهور و رئیس قوّۀ قضائیّه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخابِ اعضای مجمع تشخیص مصلحتِ نظام ) تا تعیینِ رهبر وظایفِ رهبری را عهده دار می شود . ممکن است شرایط به گونه ای باشد که مجلس خبرگان رهبری نتواند تا شش ماه رهبر انتخاب نماید . و حتّی ابتدا نیاز به برگزاری انتخاباتِ مجلس خبرگان رهبری باشد تا بعد آنها رهبر را انتخاب نمایند . یعنی در این مدّت یک ماه یا شش ماه فرضی شورا نیابتِ ولایتِ امر و مسئولیّت اجرای حُکم ولایتِ فقیه را می تواند برعهده بگیرد .
دقّت شود : اگر طبقِ قانون اساسی ( قبل از بازنگری ) به جای رهبر ، شورای رهبری انتخاب می شد ، همۀ اعضای آن ( سه نفر یا پنج نفر ) فقیه بودند ولی در این شورای موقّت رهبری ( سه نفره ) بیشتر اعضای آن فقیه هستند چون ممکن است رئیس جمهور که یکی از اعضای آن است فقیه نباشد .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نکتۀ چهارم :
در تاریخ هیچ‌گاه امامتِ شورایی و فرماندهی کُلِّ قوایی شورایی را شاهد نبوده ایم و بر فرض محال چُنانچه شورا به جای مقام ولایتِ مطلقه فقیه که در قانونِ اساسی آمده است، بنشیند ، در کشور چند زبانی پیش خواهد آمد و استحکام وحدت در برابر آمریکا و صهیونیست و دشمنان استکباری و مرتجع ، شکسته خواهد شد .
تحلیل و بررسی :
مگر موقعیّت تجربۀ آن بوده است ؟ خلفای بنی امیّه می خواستند این را تجربه کنند ؟ یا بنی عبّاس ؟ یا مغولها ؟ یا اُمرای نهضتِ شیعی سربداری که بیشترشان به دستِ جانشینانشان به قتل رسیدند ؟ آیا از کسانی که برای نشستن بر اریکۀ قدرت از کُشتنِ پدر یا برادر یا فرزند کوتاهی نکرده اند می توان توقّع داشت که امامتِ شورایی و فرماندهی کُلِّ قوایی شورایی را تجربه کنند ؟
در موردِ این تجربه نداشتن در امرِ حکومت شهید مطهّری می گوید :
غریزۀ جاه و استخدام ، روحانیّت
می گویند دو غریزه در بشر بیش از هر چیزِ دیگری قدرت و نفوذ دارد : جنسیّت ، برتری طلبی
در بارۀ جنسیّت می دانیم که در اسلام پیش بینیها و احتیاطها شده و در عینِ اینکه رعایتِ حقوقِ زن و مرد را کرده ، حَریمی بینِ زن و مرد قائل شده و خَلوت با اجنبیّه را تحریم کرده به جهتِ آنکه غریزه قوی است و ممکن است به احتمالِ قوی قدرتِ ایمان را در هم بشکند و حال آنکه خَلوت با شراب مثلاً حرام نیست . در حدیث است که هر جا زن و مردی با هم خَلوت کنند سومی آنها شیطان است و نظیرِ این اخبار و احادیث که از قدرتِ زیادِ این غریزه و خطرِ مواجهۀ با آن حکایت میکند زیاد است رجوع شود .
در موردِ غریزۀ برتری طلبی وارد شده که : آخِرُ ما یَخْرُجُ مِنْ قُلُوبِ الصِّدِّیقینَ حُبُّ الْجاه
ایضاً وارد شده که :
مَا ذِئْبَانِ ضَارِیَانِ فِی غَنَمٍ قَدْ تَفَرَّقَ رِعَاؤُهَا بِأَضَرَّ فِی دِینِ الْمُسْلِمِ مِنَ الرِّئَاسَةِ و امثالِ این تعبیرات . رجوع شود .
[ الکافی ( ط ـ الإسلامیّة ) ، ج2 ، ص : 298 ]
[ امام کاظم علیه السّلام : دو گرگِ درّنده در گلّۀ گوسفندی که چوپان رهایش کرده است آن قدر ضرر ایجاد نمی‌کنند که ریاست در دینِ مسلمان ضرر ایجاد میکند . ]
همان طور که در موردِ غریزۀ جنسی لازم است که پیش بینیهای احتیاطی بشود و نباید به اعتمادِ ایمانْ خطر را مواجه شد در موردِ برتری طلبی و شئونِ آن نیز باید این پیش بینیها را نمود ؛ به علاوه اینکه موضوعِ جنسی صرفاً یک خطرِ شخصی است و موضوعِ برتری طلبی و احرازِ مقامِ ریاست یک خطرِ اجتماعی است. بنا بر این همان طوری که کار هر کَس نیست که خود را از مخاطرۀ جنسی با معاشرتهای زیادِ بی بند و بار نجات بدهد و اگر کسی ادّعا کند که من با لُعبتانِ زیبا معاشر هستم و خَلوت می کنم ولی پاکم ، برای ما قابلِ قبول نیست و یوسُفِ صدّیقی می خواهد که خود را از چنگالِ جمالِ زلیخا نجات بدهد ، همین طور است خَلوت با مقام و اِحرازِ تمامِ قدرتها و ثروتها برایِ قدرتها . علی بن ابی طالبی می خواهد که پاک از مَعرکه بیرون بیاید و یک پولِ از آن ثروت را صرفِ شخصیّت خودش نکند .
روشِ عملی ما در قسمتِ اوّل خوب بلکه به حدِّ افراط است ولی در قسمتِ دوم صفر است .
در شمارۀ دوم تیرماه 1341 ، اطّلاعات ، صفحۀ 15 ؛ از یکی از اکابرِ غرب که نامِ وی را نبرده نقل می کند : این وظیفۀ دولتها نیست که مردم را از اشتباهکاری محافظت کنند . بلکه این وظیفۀ مردم است که دولت را از ارتکابِ اشتباهات حفظ نمایند .
ما و اروپائیان در موضوعِ این دو غریزه به طورِ معکوس عمل می کنیم . آنها برای غریزۀ جنسی آزادی بی حدّ و حصر قائلند و ما برای غریزۀ برتری طلبی .
اروپایی چون به مسایلِ اجتماعی اهمّیّت می دهد به موضوعِ دوم زیاد اهمّیّت می دهد و عقیده ندارد که فردی را با مقام در خَلوت بگذارد و قدرتها را در یک جا متمرکز کند ؛ معتقد است این عمل خود به خود منجر به استیثار خواهد شد و حتّی فکر و عقیدۀ مستأثر را عوض می کند .
در تُحَف العقول ، ص 281 ، از مواعظ امام سجّاد علیه السّلام نقل می کند : کَمْ مِنْ مَفتونٍ بحُسنِ القَولِ فیهِ وَ کَمْ مِنْ مَغرورٍ بحُسنِ السِّترِ عَلَیهِ وَ کَمْ مِنْ مُستدرجٍ بالاحسانِ اِلَیهِ .
چشمی که جُز تعظیم نبیند و گوشی که جُز تملّق نشنود و دهانی که جُز به محصولِ کار و زحمتِ دیگران نجُنبد و دستی که جُز برای بوسیدن دراز نشود ، ممکن نیست طاغی نشود .
و برای خود شخصیّت مافوقِ قانون معتقد می شود ، بلکه خود را عینِ حقّ و قانون می داند . همانطوری که بسیاری از علمای روحانی ما اسلام را خودشان و خودشان را اسلام می دانند .
« اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِکْرَ اللهِ ... . » ، ( مجادله ، 58 / ١٩ )
ولی ما برای غریزۀ برتری طلبی آزادی قائلیم و برای غریزۀ جنسی محدودیّت ، آن هم به حدِّ افراط و منطقِ اسلام با هر دو مخالف است . اسلام برای هر دو غریزه یک نوع محدودیّت معقولی قائل است . منطقِ اسلام در موردِ زن تا حدودی روشن است ولی در موردِ حکومت و اداره و طرزِ سیاستِ جمعیّتها چون کمتر بحث شده ، باید تحقیقِ بیشتری بشود .
یادداشتهای استاد مطهّری / 13 ، انتشاراتِ صدرا ، چاپ اوّل ، بهمن 1393 ، ص 165 ـ 168
تقسیمِ قدرت در تشکیلاتِ اجتماعی ، روحانیّت ما
فرق است بینِ « باید » و « هست » . بعضی مردم که طرزِ تفکّر واقع بینی دارند به « جریانی که واقع می شود » توجّه دارند و بعضی که ندارند به « آنچه باید باشد » فکر می کنند . و مبنایِ کارِ خود را بر باید می گذارند . به قانون و مقرّرات وضعی اهمّیّت می دهند و گاهی هم در همین باید افراط می کنند .
می گویند : قزوینی ای سوارِ قطار شده بود و به تهران می آمد در بینِ راه که قطار یک جا ایستاد ، مردم پایین آمدند . او هم پایین آمد . بعد از چند دقیقه قطار سوت زد و مسافرین ریختند و سوار شدند . قزوینی سفتِ و محکم سرِ جایِ خودش نشسته بود .
یکی به او گفت : سوار شو که قطار میرود . اعتنا نکرد .
بارِ دوم گفت ، باز اعتنا نکرد .
سوتِ آخِر را زد . آن مرد گفت : باباجان زود سوار شو که قطار رفت !
قزوینی با عصبانیّت و بی اعتنایی گفت : کجا می رَد ؟! این ( اشاره به بلیط ) دستِ من است !
مردمی که تشکیلاتِ اجتماعیشان بر محدودیّت عملی قدرتها نیست و قدرتها را در یک نقطه متمرکز می کنند ـ مثلِ تشکیلاتِ روحانی ما ـ و بعد انتظارِ عمل به وظیفه دارند . عیناً مانندِ آن قزوینی فکر می کنند .
یادداشتهای استاد مطهّری / 13 ، انتشاراتِ صدرا ، چاپ اوّل ، بهمن 1393 ، ص 248 ـ 249
